أظهرت نتائج أولية لجولة الاعادة في الانتخابات البرلمانية المصرية التي أجريت يوم الاحد فوز حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وهو حزب يساري بستة مقاعد في مجلس الشعب مما يؤهله لزعامة المعارضة كثاني أكبر كتلة نيابية بعد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
ورغم ان اللجنة العليا للانتخابات قالت إن النتائج النهائية ستعلن الأربعاء إلا أن مصادر في لجان الفرز بالمحافظات إن الحزب الوطني الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك شغل بعد جولة الاعادة نسبة تزيد على 90 في المئة من المقاعد الـ 508 التي تم التنافس عليها ويتبقى عشرة مقاعد يعين رئيس الجمهورية شاغليها.
وكان حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين قد قاطعا الجولة الثانية احتجاجا على ما وصف بانتهاكات وعمليات تزوير لصالح مرشحي الحزب الوطني.
ولم تشغل الجماعة أي مقعد في الجولة الاولى وقالت نتائج أولية إن المرشح المنتمي للجماعة مجدي عاشور فاز بمقعد العمال بدائرة النزهة في جولة الإعادة.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد اتهمت من وصفتهم بأعضاء في "التنظيم السري" بالجماعة بخطف مجدي عاشور لمنعه من خوض جولة الإعادة.
أما حزب الوفد فكانت أمامه فرصة المنافسة بتسعة مرشحين في جولة الاعادة خاض ثمانية منهم الاعادة كمستقلين ولم يفز سوى اثنان منهم بحسب النتائج غير الرسمية.
وقال الحزب انه طلب من عضوين فيه فازا في الجولة الاولى ترك مقعديهما أو الاستقالة من عضوية الحزب.
وقالت السلطات المصرية والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان إن مخالفات محدودة وقعت لم تؤثر بشكل عام على سير العملية الانتخابية.
وقال مرشحون عن الحزب الوطني في جولة الإعادة إن "عمليات تزوير" جرت لانجاح أكبر عدد ممكن من المعارضين بعد أن أوشك مجلس الشعب أن يكون مشكلا من الحزب الوطني وحده تقريبا.
لكن الحكومة قالت ان الانتخابات كانت حرة ونزيهة في جولتيها.
وجرى التنافس على 283 مقعدا في جولة الإعادة واكتسح الحزب الوطني الجولة الاولى.
وقالت منظمات مصرية مستقلة إن مخالفات واسعة شابت الجولتين الاولى والثانية من بينها حشو الصناديق ببطاقات اقتراع وتخويف ناخبي المرشحين المعارضين من خلال مأجورين.
وكان الفوز الساحق للحزب الوطني في الجولة الأولى مفاجأة، فقد توقع محللون نتائج جيدة لحزب الوفد الذي خاض الانتخابات بنحو 300 مرشح وأيضا كان من المتوقع فوز الاخوان المسلمين ببعض المقاعد على الاقل.
انتخابات الإعادة جرت في 166 دائرة بأنحاء مصر
ويقول محللون ان السلطات تريد تقليص عدد المعارضين في البرلمان لضمان انتخابات رئاسية هادئة العام المقبل.
وكان الحزب الوطنى، الذى يرأسه الرئيس المصري حسنى مبارك، قد حصل على 209 مقاعد من 221 مقعدا في مجلس الشعب تم حسمها في الدور الأول
وجرت الجولة الثانية لحسم المنافسة على 283 مقعدا في 166 دائرة انتخابية يقدر عدد الناخبين فيها بنحو 28 مليون ناخب.
وقال محللون ان الدفع بالعديد من المرشحين لمقعد واحد من الحزب الوطني استهدف الحيلولة دون انشقاق أبناء قبائل وعشائر ينتمي اليها مرشحون على الحزب وقيامهم بدعم مرشحين مستقلين أو اخوان.
احكام
من جهة أخرى استمرت محاكم القضاء الإداري في مصر بإصدار أحكام بوقف انتخابات الإعادة وبطلان انتخابات الجولة الأولى في عدد من الدوائر.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت السبت أحكاما قضائية بتأييد بطلان انتخابات مجلس الشعب في جميع الدوائر التي صدرت بحقها أحكام درجة أولى بوقف الانتخابات أو وقف إعلان النتيجة.
وقالت الإدارية العليا في حيثيات قرارها " تشكيل مجلس الشعب مشوب بشبهة البطلان، بسبب انعدام المراكز القانونية لأعضائه الذين أعلنت اللجنة العليا فوزهم في الانتخابات المقضي ببطلانها بأحكام القضاء الإداري".
الا ان متحدثا باسم اللجنة العليا للانتخابات نفى تقارير صحفية ذكرت ان المحكمة الادارية قضت بالغاء كل انتخابات الاعادة الاحد.
واشارت تقارير المراقبين إلي ضعف الإقبال على التصويت في الدوائر التي جرت فيها جولة الإعادة، كما ذكر عدد من التقارير أن بعض المناوشات وقعت عند لجان الاقتراع.
المؤشرات أظهرت ضعف الإقبال في الجولة الثانية
وأفاد مراسلنا في القاهرة خالد عز العرب بورود شكاوى بتسوييد بطاقات الاقتراع ومنع دخول مندوبي المرشحين في بعض اللجان. وكان اللافت أن معظم هذه الشكاوى وردت من قبل مرشحين للحزب الوطني الحاكم.
المعارضة
وتتهم المعارضة الحزب الحاكم بالتلاعب في نتائج التصويت بالجولة الأولى، قد نشرت مقاطع مرئية على الانترنت تظهر عمليات تزوير لصناديق الاقتراع، وتدميرها في مناطق أخرى.
ويقول مراسلون ان الفوز الكبير سبب احراجا للحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يريد وجود معارضة برلمانية، يمكن السيطرة عليها، وذلك بهدف التأكيد على ديمقراطية العملية الانتخابية.
وقد تعرضت الجولة الاولى من التصويت لانتقادات من جماعات حقوق الانسان ومن الولايات المتحدة.
ورغم ان اللجنة العليا للانتخابات قالت إن النتائج النهائية ستعلن الأربعاء إلا أن مصادر في لجان الفرز بالمحافظات إن الحزب الوطني الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك شغل بعد جولة الاعادة نسبة تزيد على 90 في المئة من المقاعد الـ 508 التي تم التنافس عليها ويتبقى عشرة مقاعد يعين رئيس الجمهورية شاغليها.
وكان حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين قد قاطعا الجولة الثانية احتجاجا على ما وصف بانتهاكات وعمليات تزوير لصالح مرشحي الحزب الوطني.
ولم تشغل الجماعة أي مقعد في الجولة الاولى وقالت نتائج أولية إن المرشح المنتمي للجماعة مجدي عاشور فاز بمقعد العمال بدائرة النزهة في جولة الإعادة.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد اتهمت من وصفتهم بأعضاء في "التنظيم السري" بالجماعة بخطف مجدي عاشور لمنعه من خوض جولة الإعادة.
أما حزب الوفد فكانت أمامه فرصة المنافسة بتسعة مرشحين في جولة الاعادة خاض ثمانية منهم الاعادة كمستقلين ولم يفز سوى اثنان منهم بحسب النتائج غير الرسمية.
وقال الحزب انه طلب من عضوين فيه فازا في الجولة الاولى ترك مقعديهما أو الاستقالة من عضوية الحزب.
وقالت السلطات المصرية والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان إن مخالفات محدودة وقعت لم تؤثر بشكل عام على سير العملية الانتخابية.
وقال مرشحون عن الحزب الوطني في جولة الإعادة إن "عمليات تزوير" جرت لانجاح أكبر عدد ممكن من المعارضين بعد أن أوشك مجلس الشعب أن يكون مشكلا من الحزب الوطني وحده تقريبا.
لكن الحكومة قالت ان الانتخابات كانت حرة ونزيهة في جولتيها.
وجرى التنافس على 283 مقعدا في جولة الإعادة واكتسح الحزب الوطني الجولة الاولى.
وقالت منظمات مصرية مستقلة إن مخالفات واسعة شابت الجولتين الاولى والثانية من بينها حشو الصناديق ببطاقات اقتراع وتخويف ناخبي المرشحين المعارضين من خلال مأجورين.
وكان الفوز الساحق للحزب الوطني في الجولة الأولى مفاجأة، فقد توقع محللون نتائج جيدة لحزب الوفد الذي خاض الانتخابات بنحو 300 مرشح وأيضا كان من المتوقع فوز الاخوان المسلمين ببعض المقاعد على الاقل.
انتخابات الإعادة جرت في 166 دائرة بأنحاء مصر
ويقول محللون ان السلطات تريد تقليص عدد المعارضين في البرلمان لضمان انتخابات رئاسية هادئة العام المقبل.
وكان الحزب الوطنى، الذى يرأسه الرئيس المصري حسنى مبارك، قد حصل على 209 مقاعد من 221 مقعدا في مجلس الشعب تم حسمها في الدور الأول
وجرت الجولة الثانية لحسم المنافسة على 283 مقعدا في 166 دائرة انتخابية يقدر عدد الناخبين فيها بنحو 28 مليون ناخب.
وقال محللون ان الدفع بالعديد من المرشحين لمقعد واحد من الحزب الوطني استهدف الحيلولة دون انشقاق أبناء قبائل وعشائر ينتمي اليها مرشحون على الحزب وقيامهم بدعم مرشحين مستقلين أو اخوان.
احكام
من جهة أخرى استمرت محاكم القضاء الإداري في مصر بإصدار أحكام بوقف انتخابات الإعادة وبطلان انتخابات الجولة الأولى في عدد من الدوائر.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت السبت أحكاما قضائية بتأييد بطلان انتخابات مجلس الشعب في جميع الدوائر التي صدرت بحقها أحكام درجة أولى بوقف الانتخابات أو وقف إعلان النتيجة.
وقالت الإدارية العليا في حيثيات قرارها " تشكيل مجلس الشعب مشوب بشبهة البطلان، بسبب انعدام المراكز القانونية لأعضائه الذين أعلنت اللجنة العليا فوزهم في الانتخابات المقضي ببطلانها بأحكام القضاء الإداري".
الا ان متحدثا باسم اللجنة العليا للانتخابات نفى تقارير صحفية ذكرت ان المحكمة الادارية قضت بالغاء كل انتخابات الاعادة الاحد.
واشارت تقارير المراقبين إلي ضعف الإقبال على التصويت في الدوائر التي جرت فيها جولة الإعادة، كما ذكر عدد من التقارير أن بعض المناوشات وقعت عند لجان الاقتراع.
المؤشرات أظهرت ضعف الإقبال في الجولة الثانية
وأفاد مراسلنا في القاهرة خالد عز العرب بورود شكاوى بتسوييد بطاقات الاقتراع ومنع دخول مندوبي المرشحين في بعض اللجان. وكان اللافت أن معظم هذه الشكاوى وردت من قبل مرشحين للحزب الوطني الحاكم.
المعارضة
وتتهم المعارضة الحزب الحاكم بالتلاعب في نتائج التصويت بالجولة الأولى، قد نشرت مقاطع مرئية على الانترنت تظهر عمليات تزوير لصناديق الاقتراع، وتدميرها في مناطق أخرى.
ويقول مراسلون ان الفوز الكبير سبب احراجا للحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يريد وجود معارضة برلمانية، يمكن السيطرة عليها، وذلك بهدف التأكيد على ديمقراطية العملية الانتخابية.
وقد تعرضت الجولة الاولى من التصويت لانتقادات من جماعات حقوق الانسان ومن الولايات المتحدة.
» موضوع يهم كل شخص اذا اتفضلوا بالدخول
» الملائكة والشياطين (منقول)
» نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن دائرة سيدي سالم 2010
» أحلى كريم كراميل متماسك
» تتقدم ادارة منتدى سيدى سالم نت بتهنئة
» تهنئة من القلب بالخطوبة الاستاذ / علي كرم والاستاذة / نرمين الجوهري
» ملف سنه اولى زواج
» صــعــايـــــــدة